نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | فوریه ۲۰۲۲ |
ISI | مارس ۲۰۲۳ |
SCImago | ژانویه ۲۰۲۰ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۲ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | بهمن ۱۳۹۹ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۲ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۲ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
نمایه | آخرین بروز رسانی |
---|---|
Scopus | ژانویه ۲۰۲۴ |
ISI | آپریل ۲۰۲۴ |
SCImago | می ۲۰۲۴ |
ISI Open Access Journals | مارس ۲۰۲۴ |
لیست سیاه وزارت علوم | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه وزارت بهداشت | فروردین ۱۴۰۳ |
لیست سیاه دانشگاه آزاد | آذر ۱۴۰۱ |
مجلات دارای زمان داوری | ژانویه ۲۰۲۴ |
مجلات درجه بندی شده از نظر سختی پذیرش | ژانویه ۲۰۲۴ |
فراخوانهای مقاله | فوریه ۲۰۲۴ |
European Public Law
هلند | کشور |
1354-3725 | ISSN |
1875-8207 | e-ISSN |
2018 تا کنون | مدت فعالیت |
Kluwer Law International | ناشر |
kluwerlawonline.com | سایت مجله |
این مجله در فهرست مجلات Scopus قرار دارد بر اساس تقسیم بندی این بنیاد مقالات چاپ شده در این مجله در رشته های تخصصی زیر قرار دارند:
رتبه مجله در رشته تخصصی در پایین جدول بخش سایمگو نشان داده شده است.بر اساس دسته بندی این بنیاد این مجله در دسته Q3 قرار دارد
رشته تخصصی و رتبه مجله در آن رشته:
با در نظر گرفتن این دیدگاه گسترده که حقوق عمومی متشکل از جنبههایی از (به عنوان مثال) حقوق بشر، مسئولیت، خریدهای عمومی، ارائه خدمات عمومی، رسانههای اجتماعی و حریم خصوصی است - حوزههایی که کنترل قانونی را به اهداف دولتی مرتبط میکند - این امر تثبیت شده و بسیار مورد تحسین قرار گرفته است. ژورنال پیدایش حقوق عمومی اروپا را از قوانین اتحادیه اروپا (و سوابق EC و EEC آن) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بررسی می کند و رابط آنها را با سیستم های کشورهای عضو تجزیه و تحلیل می کند. به طور خلاصه، این مجله شامل عملیات و کنترل دولت و سازمان های دولتی، تنظیم امور اقتصادی و تجاری، و روابط بین دولت و افراد است.
مقالات به صورت موضوعی و تحلیلی موضوعات زیر و بسیاری موارد دیگر را پوشش می دهند:
باز بودن، شفافیت و دسترسی به اطلاعات؛
پیش بینی های مربوط به برگزیت؛
مشارکت های دولتی و خصوصی؛
شهروندی و حمایت از حقوق بشر؛
رسیدگی به شکایات از طریق بازرسان و نهادهای اداری؛
سیاست مالی و پولی؛
رقابت، مقررات، خدمات عمومی و بازار؛ و
دسترسی به عدالت در پرتو ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های عمومی توسط دولت.